الجنيه الإسترليني في الزوج مع الدولار يفقد مواقعه، على الرغم من صدور تقرير قوي نسبيًا عن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. في اللحظات الأولى، تفاعل زوج GBP/USD بحركة صعودية وجدد أعلى مستوى سعري في شهرين. دفع المشترون السعر إلى 1.3593 (وهو أعلى مستوى منذ 17 فبراير من هذا العام)، لكنهم فشلوا في الدخول إلى نطاق المستوى 1.36. الزخم الصعودي تلاشى تقريبًا فور بدايته: فخلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس انعكس زوج GBP/USD نحو الهبوط وتراجع إلى بداية نطاق 1.35.
تبدو حركة الزوج بهذه الصورة غير منطقية، بالنظر إلى النبرة الإيجابية لتقرير الأمس. فقد أظهرت اقتصاد المملكة المتحدة، خلافًا للتوقعات المتشائمة، صمودًا وزخمًا غير متوقعين، متفوقًا بشكل ملحوظ على تقديرات المحللين.
وهكذا، ووفقًا للبيانات المنشورة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في فبراير بنسبة 0.5% على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.1%. ويمثل ذلك رقمًا قياسيًا سنويًا — أعلى قراءة للمؤشر منذ فبراير من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي أيضًا بنسبة 0.5% (التوقعات 0.2%) — وهي أقوى قراءة منذ مايو 2025. وهنا تبلورت ديناميكية صعودية: فقد توسّع المؤشر للشهر الثالث على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن ما دعم العملة البريطانية لم يكن الأرقام الرئيسية فحسب، بل أيضًا البنية الداخلية للتقرير. فعلى عكس الأشهر السابقة، عندما كان النمو يأتي غالبًا من قطاع واحد فقط، أظهر تقرير فبراير تماسكًا وتوافقًا في العديد من القطاعات الأساسية. فقد نما قطاع الخدمات، على وجه الخصوص، بنسبة 0.5%. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الخدمات تشكل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني. وقد شكّلت تجارة الجملة والتجزئة، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات المحرك الرئيسي للنمو. فعلى سبيل المثال، ارتفعت مبيعات التجزئة مباشرة بنسبة 1.4%، ما يشير إلى تعافي الطلب الاستهلاكي.
كذلك أظهر قطاع الإنتاج الصناعي ديناميكية إيجابية، إذ ارتفع بنسبة 0.5%. كما تحوّل قطاع البناء إلى المنطقة الخضراء هو الآخر. فبعد فترة هدوء قصيرة، سجّل ارتفاعًا ملحوظًا — يمكن وصفه بالقفزة — بلغت نسبته 1.0%.
بعبارة أخرى، كان التقرير قويًا فعليًا، ومن ثم يبدو الضعف الحالي للعملة البريطانية، للوهلة الأولى، غير منطقي. ومع ذلك، فإن هذه الحركة ناتجة عن عدد من العوامل.
أولًا، تعامل السوق مع البيانات المنشورة بوصفها فقدت جزءًا من أهميتها. فأرقام فبراير تعكس الوضع الاقتصادي قبل التصعيد الأخير في الشرق الأوسط. ورغم أن البيانات الأولية المسجّلة في فبراير جاءت أكثر متانة بكثير من المتوقع، فإن تبعات أزمة الطاقة التي تفجرت بالفعل في الربيع ستظهر حتمًا. وبسبب ارتفاع أسعار النفط، قد يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعود معدلات التضخم إلى الارتفاع. وعلى هذه الخلفية، تزايدت مخاطر الركود التضخمي، وهي مخاطر لم تظهر في تقرير فبراير.
ثانيًا، تراجع زوج GBP/USD على خلفية بيانات اقتصادية أمريكية قوية نُشرت أمس. فقد انخفض، على وجه الخصوص، عدد طلبات إعانات البطالة الأولية الأسبوعية إلى 207 آلاف، في حين توقّع معظم المحللين ارتفاعها بشكل أكبر إلى 213–215 ألفًا. ويمثل ذلك تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالقراءة المعدّلة للأسبوع السابق البالغة 218 ألفًا. وأصبح الانخفاض الأسبوعي بمقدار 11 ألف طلب أكبر تراجع في أسبوع واحد منذ فبراير من هذا العام.
ومن المهم أيضًا الإشارة إلى استقرار المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع. إذ يعتبر المشاركون في السوق هذا المؤشر أكثر تمثيلًا لأنه يخفف من تقلبات البيانات الأسبوعية — وهو أمر مهم بشكل خاص في ظل عطلة عيد الفصح والإجازات الربيعية. وهكذا، بلغ متوسط الأسابيع الأربعة 209,750 طلبًا. وهذا المستوى أدنى بكثير من عتبة التحذير البالغة 230 ألفًا، ما يشير إلى غياب مشكلات منهجية في عمليات التسريح. وتشير هذه النتيجة إلى أن الشركات الأمريكية لا تميل إلى عمليات تسريح جماعي للعمال: فبالرغم من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، يبقي العديد من أصحاب العمل على الموظفين في قوائم الرواتب، وهو ما يدعم ثقة المستهلك، بالمناسبة.
إصدار اقتصادي أمريكي آخر نُشر أمس كان في صالح الدولار أيضًا. فقد قفز مؤشر النشاط الصناعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا (Philly Fed) إلى 26.7 (التوقعات 10.3). وارتفع المؤشر للشهر الرابع على التوالي، وفي أبريل بلغ أعلى مستوى له منذ يناير من العام الماضي. كما سجلت المؤشرات الفرعية الأساسية زيادات ملحوظة. فعلى سبيل المثال، قفز مؤشر الطلبات الجديدة إلى 33.0 من 8.6 سابقًا، ما يشير إلى أن دفاتر طلبات الشركات الإقليمية ممتلئة حرفيًا للمستقبل. وارتفع المؤشر الفرعي لنفقات رأس المال المستقبلية إلى 35.2، في إشارة إلى أن الشركات تخطط للتوسع وشراء معدات. كما ارتفع مؤشر متوسط ساعات العمل إلى 7.7، ما يدل على ارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية. وأخيرًا، أظهر مؤشر الأسعار المدفوعة قفزة إلى 59.3. ويمثل هذا إشارة إلى أن التضخم في القطاع الصناعي عاد للتسارع — أساسًا بسبب تكاليف الخدمات اللوجستية والمواد الخام.
ورغم أن مؤشر Philly Fed يغطي منطقة واحدة فقط، فإنه يتمتع بدرجة عالية من الارتباط مع مؤشر ISM الصناعي، ولذلك قدّم الإصدار دعمًا قويًا للعملة الأمريكية.
وعليه، فإن الحركة الهبوطية لزوج GBP/USD مبررة تمامًا. فقد تجاهل المتداولون تقرير الناتج المحلي الإجمالي البريطاني «المتأخر» وركزوا على البيانات الأمريكية التي جاءت في صالح الدولار.
لكن فتح أي صفقات على هذا الزوج في الوقت الراهن غير مستحسن على الإطلاق. والسبب هو أن الجغرافيا السياسية ستعود قريبًا إلى واجهة المشهد بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات.
فوفقًا لما قاله Donald Trump، قد يُعقد اجتماع جديد بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وإذا انعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بالفعل غدًا أو بعد غد، فسيسعّر السوق نتائجها يوم الاثنين. فإذا توصل الجانبان إلى اتفاق أو اتفقا على مواصلة التفاوض، سيتعرض الدولار، كعملة ملاذ آمن، لضغوط، وسيتجدد الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يعاود زوج GBP/USD اختبار حدود المستوى 1.36. أما إذا فشلت المفاوضات، فسيستعيد الدولار زمام المبادرة مجددًا، وسيهبط الزوج إلى نطاق 1.34، مستهدفًا دعم سحابة كمو على الإطار اليومي D1 قرب 1.3400.
لا تزال حالة الترقب مسيطرة، ولذلك تبدو أي قرارات تداول على هذا الزوج في الوقت الراهن عالية المخاطر بنفس القدر.
