على الرغم من قوة ارتفاع الدولار الأمريكي أمس، فإن ذلك لم يكن مرتبطًا بالتقارير الأمريكية، التي اتسمت بدرجة كبيرة من الغموض؛ إذ تقف الإشارات الإيجابية من سوق الإسكان والميزان التجاري في مواجهة الانخفاض المقلق في مستوى تفاؤل الشركات الصغيرة، مما يرسم صورة لاقتصاد يرزح تحت ضغوط متزايدة.

كالعادة، قدّم سوق الإسكان مفاجأة سارة. فقد تسارعت مبيعات المنازل القائمة في مايو لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال عام، مسجلة 4.17 مليون وحدة على أساس سنوي. وارتفع السعر الوسيط بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 429,300 دولار، كما ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع قليلًا إلى 1.55 مليون. وتركيبة المشترين لافتة: إذ شكّل المشترون لأول مرة 35% من الصفقات، وهي أعلى نسبة منذ يونيو 2020. وهذا يشير إلى أن السوق يعود تدريجيًا إلى نموذج طلب أكثر صحّة وطبيعية، على الرغم من بقاء معدلات الرهن العقاري فوق 6% للسنة الرابعة على التوالي.

كما كان ميزان التجارة باعثًا على الارتياح. فقد انخفض العجز في أبريل بنسبة 1.2% إلى 55.9 مليار دولار، وهو أفضل قليلًا من التوقعات الإجماعية البالغة 56.1 مليار دولار. وكان المحرك الرئيسي هو صادرات النفط؛ إذ ارتفعت شحنات النفط الخام بنسبة 60% خلال الشهر. الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز أعادا توجيه الطلب العالمي على موارد الطاقة الأمريكية، والولايات المتحدة تستغل بنشاط هذه النافذة من الفرص. وارتفعت الواردات بنسبة 2%، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، ما يعكس طفرة الاستثمارات المستمرة في بناء مراكز البيانات.

كما أشرت سابقًا، فإن ما يلقي بظلاله على هذه الصورة الإيجابية عمومًا هو مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن NFIB. ففي مايو، تراجع المؤشر بمقدار 0.6 نقطة إلى 95.3، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024. ومن الجدير بالذكر أنه بعد إعادة انتخاب ترامب، قفز المؤشر بشكل حاد إلى أعلى مستوى له خلال ست سنوات في ديسمبر 2024؛ لكنه بدأ منذ ذلك الحين في التراجع المستمر. والآن، يمكن القول إن كل موجة التفاؤل التي أعقبت الانتخابات قد تم تحييدها فعليًا. وتُعد الشركات الصغيرة مقياسًا حساسًا للحالة الفعلية للاقتصاد؛ فهي أول من يشعر بارتفاع التكاليف، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الطلب الاستهلاكي.

بصورة إجمالية، ترسم هذه البيانات ملامح اقتصاد أمريكي لا يزال متماسكًا، لكن بصعوبة متزايدة. فالشركات الكبرى والمصدّرون يستفيدون من الوضع الجيوسياسي، وسوق الإسكان وجد توازنًا جديدًا. لكن في المقابل، الشركات الصغيرة – التي تُعد أساس التوظيف والنشاط الاستهلاكي – تفقد ثقتها. وعلى خلفية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المنتظرة اليوم، والمتوقَّع أن تبلغ 4.2%، وأول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة Warsh الأسبوع المقبل، يعمّق هذا المزيج من الإشارات المعضلة التي يواجهها البنك المركزي: فالاقتصاد لم ينهر بعد، لكنه يتشقق – والتضخم يواصل الارتفاع.