كل شيء يعود إلى نقطة البداية. بعد تنصيب دونالد ترامب، تخيل المستثمرون سيناريو الركود التضخمي: حيث ستؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة التضخم، بينما ستؤدي السياسات المناهضة للهجرة وتسريح الموظفين الحكوميين بشكل جماعي إلى تبريد سوق العمل وإبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، ومع ذلك، أثار النمو القوي المستمر في الوظائف الشكوك. هل يمكن للولايات المتحدة أن تنجو دون أذى؟ بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التصحيح، ثم حدث ما لا مفر منه.

لو كان الأمر يتعلق بتقرير مخيب للآمال واحد فقط، لما كان الأمر كبيرًا. لكن مراجعة هبوطية لـ 260,000 وظيفة لشهري مايو ويونيو تشير إلى وجود اتجاه. تلك المراجعة كلفت رئيسة مكتب إحصاءات العمل منصبها. ادعى ترامب أنها سعت عمدًا لتشويه سمعة الرئيس. ولكن إذا كان حتى الجمهوري لا يثق في الأرقام، فلماذا يجب على أي شخص آخر أن يثق بها؟

لماذا الاحتفاظ بالأموال في بلد مضطرب كهذا؟ يعيد عدم اليقين السياسي إحياء الحجة لتنويع محافظ الاستثمار لصالح الأوراق المالية غير الأمريكية والتحوط من مخاطر الاحتفاظ بالأصول الصادرة عن الولايات المتحدة. وفقًا لـ Goldman Sachs، ستستمر هذان العاملان في الضغط على الدولار — حتى لو أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة.

توقعات السوق لتخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

لن يدوم ذلك. البيانات التي أثارت غضب ترامب بشأن موثوقيتها من المرجح أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية في سبتمبر. ارتفعت احتمالية حدوث مثل هذا السيناريو من 35% إلى 85%. إذا كان البنك المركزي قد علم بتقرير الوظائف لشهر يوليو مسبقًا، فمن المحتمل أنه كان سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير. الآن، أولئك الذين صوتوا لصالح — كريستوفر والر وميشيل بومان — يبدون كالأبطال. وجيروم باول، مرة أخرى، يبدو وكأنه قد أخطأ. هكذا يرى الرئيس الأمريكي الأمر، داعيًا علنًا إلى استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ماذا عن منطقة اليورو، التي خسرت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة؟ قبل تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يوليو، كان اليورو يبدو كهدف سهل. كانت الحجة أن الاقتصاد الأمريكي سيستفيد من التعريفات الجمركية والاستثمارات الضخمة، مما يعيد إحياء موضوع الاستثنائية الأمريكية ويخفض قيمة اليورو/الدولار الأمريكي. بين شرين، يميل المستثمرون إلى اختيار الأقل سوءًا. والآن يبدو أن توقف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يمثل مشكلة أكبر من الصعوبات المستمرة في منطقة اليورو.

في الواقع، الاقتصاد الأمريكي هو المحرك الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي العالمي. إذا تعثر، فإن الاقتصاد العالمي سيتأثر أيضًا. سيؤدي ذلك إلى تقليل الطلب الاستهلاكي والإضرار بالعملات الموجهة للتصدير - بما في ذلك اليورو. لكن هذا سيناريو طويل الأجل. في الوقت الحالي، مع قيام الأسواق ببيع الأصول الأمريكية، يمكن أن يرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

من الناحية الفنية، على الرسم البياني اليومي للزوج الرئيسي، يحاول المشترون تأمين موطئ قدم داخل نطاق القيمة العادلة بين 1.1560 و1.1780. إذا نجحوا، فإن خطر تجدد الاتجاه الصعودي سيزداد. يجب زيادة المراكز الطويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي المفتوحة من 1.1545 تدريجيًا.